سجالات

  اعتمدت الحوثية لتعبئة أبناء القبائل والفئة الهاشمية على فكرة «الاصطفاء الإلهي» وأن لا دين ولا دنيا ما لم يؤمن المسلم بالحق المطلق لآل البيت بالولاية الدينية والسياسية، ولا يمكن للمسلمين أن ينتصروا على أعدائهم من دون الإيمان بهذه العقيدة المركزية وتحقيقها على أرض الواقع، وهذا دفعه إلى إدانة التاريخ الإسلامي من عهد الخلافة إلى عصرنا، وأكد على ضرورة العمل لإعادة الأمر إلى نصابه ومواجهة الشر والاقتداء بتجربة الخميني ونموذج حزب الله. هذه العقيدة كان الهدف منها، وما زال، هو تعبئة المجال القبلي الزيدي الذي تحيز للجمهورية بعد سقوط دولة الإمام الزيدي في 1962م عبر «أدلجة» الزيدية بالخمينية والإسلام السياسي الإخواني و«الجهادي» وتقديم تأويلات دينية لتبرير عقيدته المركزية، فمن دونها لا يمكنه أن يبني حركة

  القول بأن نجاح جماعة الحوثي، في تقدمها على الأرض، يرجع إلى قوة هذه الجماعة أو قدرتها على تحقيق اختراق ما للمكونات القبلية والمذهبية، مقولة تحتاج إلى أدلة لإثباتها على أرض الواقع بعيدا عن مجرد الافتراض الذهني. صحيح هناك تقدم ملحوظ للجماعة على الأرض، ولكنه لم يتحقق بفعل قوتها بل لأسباب عدة موضوعية وراء ذلك، لا يمكن إغفالها في تقييم وضع هذه الجماعة المسلحة. الجماعة، التي حققت أخيرا حضورا لافتا بفعل ما يفترض أنه توسع عسكري، تسعى لتحقيق هدفها العقائدي الكبير متمثلا بعودة نظام الإمامة الثيوقراطي من جديد بعد خلاص اليمنيين منه في الـ26 من سبتمبر (أيلول) 1962م. ولكن في المقابل، لا يمكن إغفال أو فصل ما تقوم به جماعة الحوثي من تقدم على الأرض، بعدما حسمت بالكامل مسألة سيطرتها على محافظة صعدة، بفعل الانسحاب

  رغم التحديات والصعوبات التي تعترض مسيرة إعادة البناء والتحول الديمقراطي والمؤسساتي في اليمن، استجابة لإرادة التغيير التي عكستها وثيقة مؤتمر «الحوار الوطني»، توجد فرص واعدة في إمكانية التغلب عليها... ومن ثم التأسيس لبناء الدولة اليمنية الحديثة. وإذا كان من البساطة الحديث - باستفاضة - عن صعوبة هذا التحول بالنظر إلى جملة العقبات المنتصبة أمام اليمنيين، فإن الوجه الآخر للمقاربة تجاه خطاب التشاؤم يكمن في التوقف عند بعض نقاط الضوء المنبعثة هنا وهناك في هذه التجربة التي تتلمس مدارج الانطلاق، لعل أبرزها معرفة اليمنيين بحقيقة أزمتهم وذلك من خلال هذه السياقات: أولا: لم تأت قناعة الفرقاء السياسيين على الساحة الوطنية بالتسليم بخيار الحوار من منطق عدمي - رغم مغريات الذهاب إلى مربع الاقتتال - وإنما جاءت

  ليست الفيدرالية بالضرورة الخيار الأمثل لليمن، وحتما لا تحمل العلاج السحري والحل الشامل لكل عللها الاجتماعية والاقتصادية والمذهبية والسياسية. ولكن أي نظام حكم يقع عليه الخيار عبر مؤتمر «الحوار الوطني» سيواجه مصاعب جمة وعقبات كأداء خلال السنوات القليلة المقبلة. وبالتالي، قد تنجح الصيغة الفيدرالية أو تنجح لأن التحول السياسي في اليمن، بحد ذاته، تأرجح بين النجاح والفشل.. وليس العكس. وستواجه السلطة اليمنية، وسيواجه معها رئيسها عبد ربه منصور هادي، وكذلك الداعمون الدوليون لخطة التحول السياسي اليمني، عددا من التحديات خلال السنوات المقبلة. ما هو مخطط له صياغة دستور جديد، وتسجيل الملايين للتصويت، وإجراء استفتاء عليه... وإذا نجح الاستفتاء على الدستور، فسيصار إلى تنظيم أربعة انتخابات وطنية ومحلية على مستوى